پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.

رئیس‌جمهور گفت:طبیعتا ما وارد یک اصلاح اقتصادی مهم شدیم، این اصلاح هم الزام قانون بود، هم شرایط و وضعیت بر ما الزام می‌کرد که این کار را انجام دهیم کنیم. اما با دو شرط اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران باید شود، در اقناع افکار عمومی هم رسانه ملی نقش داشت و هم صاحب‌نظران و اقتصاددانان جامعه را آشنا کردند به اینکه باید این اصلاح اقتصادی را انجام دهیم و اگر ندهیم مشکلات جدی رخ می‌دهد. این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد، اگر یک یا دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن برای کشور خیلی کمتر بود. ما هم اگر کار دولت قبل را ادامه و سال دیگر اصلاح را انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر از امسال می‌شد، هزینه داشتن این کار برای ما روشن بود، اما هزینه امروز از هزینه سال دیگر کمتر است، هزینه سال بعد هم از هزینه سال بعدتر کمتر است.

درحالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تصمیم به افزایش حقوق کارمندان خود به شیوه‌ای داشت که اقشار کم درآمد نفع بیشتری ببرند، اما تغییر در شیوه اخذ مالیات حقوق بر خلاف این بود و باعث می‌شد حقوق‌های بالاتر افزایش بیشتری داشته باشند. در ادامه کمیسیون تلفیق شرایط را تغییر داد و در سال پیش رو نه تنها افراد با درآمد بیشتر افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت بلکه مالیات پرداختی آن‌ها هم کاهش بیشتری خواهد داشت.

جزئیات بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی در بخش اقتصادی نشان می‌دهد هفت ابر شرکت دولتی که سهم ۳۶ درصدی از درآمد شرکت‌ها دارند تنها ۳ درصد آن را مالیات و سود به دولت می‌دهند.

رییس جمهوری پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی را قابل تحمل ندانست و از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

معاون اداری و پشتیبانی آستان قدس رضوی، آخرین اقدامات این بخش از بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان تشیع را تشریح کرد.